تستكمل اليوم المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيرد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على تساؤلات وانشغالات نواب الغرفة السفلى.
وتنطلق الأشغال بداية بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية ليفتح المجال بعدها لممثل الحكومة من أجل الرد على انشغالات النواب، ليفسح بعدها للجنة المالية استكمال عملها على التعديلات وعرض المشروع للتصويت يوم الإثنين المقبل.
وتجدر الإشارة أن نواب المجلس الشعبي الوطني ناقشوا مشروع قانون المالية 2022 طيلة 5 أيام بداية من يوم الاثنين الفارط.
